تبدیل تعهد، نهادی با سابقه است که ریشه در حقوق رم دارد، اما انتقال طلب نتیجه توسعه روابط حقوقی و واکنش اندیشه های حقوقی به برخی نیازهای اقتصادی و توسعه تجارت است. به باور برخی از حقوق دانان، تبدیل تعهد در حقوق ایران از حقوق غرب گرفته شده اما انتقال طلب وارد حقوق ایران نشده است؛ اما بررسی دقیق تر مواد قانون مدنی و توجه به برخی ملاحظات این مطلب را مورد تردید قرار می دهد. حسب ماده 292 قانون مدنی ایران تبدیل تعهد بر سه گونه است که یکی از آن تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله است. بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که بند 3 ماده مزبور به جای تبدیل تعهد، انتقال طلب را تعریف نموده و بنابراین تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق ایران وارد نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین دوگانگی این دو نهاد و قابل جمع نبودن آنها از حیث سابقه حقوقی، تغییر یا بقای تعهد، دوگانگی در قلمرو و اطراف رابطه حقوقی و نهایتا وضعیت تضمینات، نظریه مزبور نقد گردیده است. از نتایج این تحقیق آن است که در حقوق ایران، قانون گذار تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله را به نحو مستقلی از انتقال طلب پذیرفته است. البته، هرچند قانون مدنی، مقررات آن را به اجمال و اختصار و تنها در دو ماده بیان نموده، ماهیت، شرایط اختصاصی و آثار آن باتوجه به قواعد عمومی حاکم بر معاملات قابل تحلیل است و نمی توان آن را ذیل عنوان انتقال طلب تحلیل نمود.

اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلا استحقاق دارد، دریافت نماید. به عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تعهد همکاری، اصل حسن نیت است؛ البته شرط ضمنی و عرف نیز می تواند به عنوان سایر مبانی آن مطرح شود.در ادبیات حقوقی ما اشاره ای به این موضوع نشده و رویه قضایی هم با آن بیگانه است؛ اما در حقوق کشورهای مختلف و اسناد بین المللی راجع به قراردادها مورد تایید واقع شده و آثار نقض تکلیف مزبور که فراتر از موضوع عدم مسوولیت متعهد است، تبیین شده است. نگارنده با مطالعه تطبیقی تلاش نموده است تا ضمن معرفی این مفهوم جدید، مبانی، قلمرو و آثار نقض تکلیف مزبور را مورد بررسی قرار دهد.

تبدیل تعهد،‏ از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود،‏ ناظر به عملی حقوقی می باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها،‏ از جمله ایران،‏ وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه،‏ در تدوین قانون مدنی ایران دارد،‏ سوالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می شود که خلاء های معرفتی قابل توجهی را به دنبال می آورد؛ خلاء ها و سوالاتی که تاکنون،‏ به صورت مضبوط و مبسوط،‏ در مورد آنها بحث نشده است. تاسیس حقوقی تبدیل تعهد در فقه امامیه مقرر نشده است؛ زیرا اصول حقوقی متقن و مترقی فقه امامیه و حقوق اسلامی،‏ نیاز به تبدیل تعهد رومی را از طرق مطلوبی تامین کرده است. اما گونه ای از تبدیل موضوع تعهد و تغییر روابط حقوقی،‏ در فقه امامیه دیده می شود که تشریح ماهیت آنها و تبیین نقاط افتراق و اشتراک این موارد،‏ با تاسیس حقوقی تبدیل تعهد،‏ علاوه بر این که غنای مکتب فقهی امامیه را در این زمینه نشان می دهد،‏ می تواند راهگشای پاسخ به سوالات موجود در این حیطه باشد.

هدف طرفین از ایجاد تعهد، اجرای آن است و اجرای تعهد بر عهده متعهد است. اما مواردی وجود دارد که یا اصولاً اجرای تعهد بدون همکاری متعهدله امکان پذیر نیست و یا بدون همکاری وی، تعهد به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد. این مسئله امروزه در قراردادهای تجاری بین المللی، مورد توجه است. بر این اساس، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مبنای تعهد متعهدله به همکاری در اجرای تعهد و همچنین جایگاه آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول قراردادهای اروپایی و حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که این تعهد در اصول قراردادهای بین المللی و اصول قراردادهای اروپایی تصریح شده و در کنوانسیون بیع بین المللی به طور ضمنی از ماده (60) قابل برداشت است. در فقه و حقوق ایران به این تعهد تصریح نشده است، هرچند که مصادیقی از آن در خودداری متعهدله از قبول اجرای مطابق با قرارداد و وضعیتی که در آن به دلیل اقدام متعهدله، اجرای تعهد ناممکن می گردد دیده می شود.

نقش متعهدله در پیشبرد قراردادها اغلب نادیده انگاشته می شود و تقریرات حقوقی غالبا در مقام تبیین نقش متعهد و وظایف او در اجرای قرارداد بوده اند. این درحالی است که متعهد له نیز برای تسهیل اجرای تعهدات قراردادی وظایفی برعهده دارد که شایسته تامل و توجه است. بدینسان متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم آورد که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف قانونی و قراردادی خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد دریافت نماید. این موضوع در بعضی از اسناد بین المللی که ایران نیز به آن ها پیوسته، قابل مشاهده است. هم چنین، بعضی مواد قانونی موجود نیز مؤید این موضوع هستند. این مقاله تکالیف متعهدله و ضمانت اجرای نقض هریک از تکالیف را در مقاطع زمانی گوناگون قرارداد، مورد بررسی قرار داده و مصادیق آن را برمی شمرد. ارائه اطّلاعات، مطالبه تعهّد، بازرسی تعهد و پذیرش آن از تکالیف متعهدله حین اجرای قرارداد هستند. در صورت نقض قرارداد، اولویت الزام، مذاکره دوستانه، اعمال به موقع حقّ فسخ و تقلیل خسارات از جمله مواردی است که متعّهدله باید به آن عمل کند. عقیم ماندن قرارداد نیز تکالیفی هم چون مذاکره مجدّد و فسخ را برای او به دنبال خواهد داشت.

تعهد تمدید قرارداد، تعهدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفا متعهد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخص کنند بی شک تعهد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلما شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهد به تمدید قرارداد صرفا به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محل گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتا صحت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.

روش های پرداخت بین المللی، ابزارها و سازوکارهایی هستند که از طریق آنها خریدار بهای کالاها یا خدمات موضوع معامله را به فروشنده یا عرضه کننده پرداخت می نماید. تاسیس چنین روش هایی با انگیزه تسهیل در روابط تجاری همیشه مورد توجه بوده و همواره مورد حمایت فعالان تجاری است. یکی از رایج ترین روش های پرداختی، اعتبار اسنادی (LC) است. اساسا میزان به کارگیری از یک روش پرداختی همبستگی فراوانی با آشنایی به ماهیت و چگونگی عملکرد آن دارد؛ بدین روی، در این پژوهش سعی خواهد شد تا حدودی نسبت میان این روش پرداختی با نهادهای حقوقی دیگر تبیین شود. به طور کلی، دو رویکرد عمومی در خصوص تحلیل ماهیت اعتبار اسنادی وجود دارد. در رویکرد نخست تلاش می شود اعتبار اسنادی را درقالب عقود معین بررسی نمایند؛ حال آنکه رویکرد دیگر، درصدد تحلیل نوینی از آن است.

یکی از بحث هایی که در سال های اخیر به صورت جدی موضوع بسیاری از پرونده های تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار گرفته، موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکوم ٌبه به عنوان حق الوکاله خود می باشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حق الزحمه وکیل و بیان عدم مخالفت قانون و شرع با این-گونه از مشارکت، و گذار از یک اشاره اجمالی به حقوق دو کشور آمریکا و فرانسه به عنوان دو نظام معتبر جهانی در خصوص این مسأله، به علل فلسفی و اجتماعی و اخلاقی منع این امر پرداخته و با توجه به کارا نبودن این توجیه ها و برعکس، به دلیل مشکلات اخلاقی که منع فوق الذکر در کلیت جامعه موجب می شود و نیز به دلیل مشکلات حقوقی و موانع حرفه ای که برای وکلا به وجود می آورد، نهایتاً بر این باور است که منع مشارکت وکیل در محکوم ٌبه هیچ گونه توجیه اخلاقی، حقوقی، شرعی و حرفه ای ندارد. لذا شایسته است موانع قانونی در این خصوص برداشته شود و قانون متناسب در زمینه مشروعیت آن تصویب گردد.

حاکمیت اندیشه حمایت از طرف ضعیف تر، شاخصه حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعه یافته ازجمله فرانسه) میان حرفه ای و غیر حرفه ای منعقد می گردد. قانون گذار فرانسوی از این نگاه نو بر مبنای ضرورت های پیش آمده و برهم خوردن تعادل و موازنه قراردادی حمایت کرده است. در حوزه نظریه تعهد ارائه اطلاعات، این پرسش مطرح است که بر چه مبنایی قضات و قانون گذار از طرف ضعیف تر قرارداد در مقابل طرف قوی حمایت می کنند؟ علاوه بر آن، ملاک شناسایی طرف ضعیف تر از طرف دیگری که در موضع برتر قرارگرفته چیست؟ مبنای این حمایت و قاعده قابل اعمال برای شناسایی طرف ضعیف تر در نظریه تعهدات قراردادی وپیش قراردادی، ارائه اطلاعات، درجه آگاهی و اطلاعات طرفین به نسبت یکدیگر در خصوص قرارداد است. تعیین این مفهوم کلی و عینی برای شناسایی طرف «ناآگاه» و ضعیف تر قرارداد، از سوی رویه قضایی فرانسه طرح و قانون گذار فرانسوی به طور غیر مستقیم با عنوان «غیرحرفه ای» آن را پذیرفت. بر مبنای ملاک به کارگرفته شده در آرای قضایی حرفه ای، مصرف کننده ای که در خارج از صلاحیت حرفه ای خود قراردادی را منعقد می سازد، می تواند از مقررات حمایتی حقوق مصرف در تعهد به ارائه اطلاعات بهره مند گردد.